نظریه شماره 873/96/7 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: در قرارداد بیع فروشنده مکلف شده که در تاریخ ۱/۳/۹۵ بیع را تحویل خریدار دهد و خریدار هم متعهد شده ثمن را در مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تادیه کند فروشنده در تاریخ مقرر بیع را تسلیم خریدار نکرد

شماره نظریه	۸۷۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۶۷-۳۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱- آیا خریدار می تواند در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ از تادیه ثمن قرار داد با استناد حق حبس امتناع کند یا خیر؟

۲-نحوه جمع کردن حق حبس با اصل لزوم قرارداد ها چگونه است؟

۳-جایگاه حسن نیت در قانون ایران به عنوان یک قاعده حقوقی چه می باشد یا به عبارتی قاعده حقوقی ضرورت حسن نیت مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر؟

در قراردادهایی که بیع به تاریخ خریدار داده می شود و ثمن هم به تدریج آیا حق حبس مطرح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه اکثریت:

ماده ۳۷۷ قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آن ها حال و دیگری مؤجل باشد و شامل موردی که هر دو مؤجل باشد، نخواهد بود. سؤالات بعدی منتفی است.

نظریه اقلیت:

۱ - با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو مؤجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می باشد و طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن مؤجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، مؤجل بوده و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۵، مبیع مؤجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ نیز ثمن مؤجل، حال شده است در صورتی که به تعهد مؤجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار می تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند.

۲ و۳ – بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل می باشد.

۴- اگر منظور از فرض استعلام، این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش، اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید، اصل استصحاب، مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.