نظریه شماره 987/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام: ۱- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده ۵۱۴ و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟
 | |
| شماره نظریه | ۹۸۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۵۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۲-یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده ۶۰۹ خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- "افترا" و"اهانت" نسبت به مقام معظم رهبری، دو جرم جدا از هم می باشد؛ زیرا رکن مادی آنها متفاوت بوده و مقنن نیز مجازات های جداگانه طبق مواد ۶۹۷ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است؛ لذا نمی توان احکام اختصاصی آنها را به هم تسری داد. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ راجع به "افترا" نسبت به همه آحاد جامعه، از جمله مقام معظم رهبری مصداق پیدا می کند و این جرم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور مطلق قابل گذشت است و استثنایی هم ندارد و جرم اهانت به مقام معظم رهبری موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، غیرقابل گذشت است. تسری غیرقابل گذشت بودن این جرم به جرم افترا نسبت به این مقام، خلاف اصول جزایی است.
۲- از ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، چنین استنباط می شود که طبق مفاد این ماده، توهین به افراد مذکور، علاوه بر اینکه باید با توجه به سمت و مقام آنها صورت گرفته باشد، ضرورتا توهین باید در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن نیز باشد. به عبارت دیگر، توهین مقرر در ماده ۶۰۹ این قانون، زمانی تحقق پیدا می-کند که اولا توهین با توجه به مقام و سمت شخص، صورت گیرد و ثانیا توهین به مقام مذکور در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد؛ لذا صرف توهین به این مقامات، تنها به مناسبت سمت آنها کافی برای تحقق جرم ماده ۶۰۹ این قانون نیست، بلکه در این حالت مشمول ماده ۶۰۸ قانون مذکور است.