نظریه کارشناس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.گفتنی است اگر از نظر قاضی موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص باشد، ارجاع موضوع به کارشناسی یا هیئت کارشناسی لازم نیست حتی اگر طرفین پرونده نظری غیر از این داشته باشند.ضمناً اگر حسب ضرورت قاضی مکلف شود که نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی را جویا شود، هیچ الزام و تکلیفی ندارد که عیناً از نظر آنان تبعیت کند و اگر قاضی با توجه به نظر خود مبادرت به صدور رای کند مرتکب تخلف نشده‌است.

نکات توضیحی

در صورتی که رسیدگی به موضوعی مستلزم اخذ نظر کارشناس باشد، دادگاه موظف است نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی را کسب نماید. گفتنی است در صورت عدم اقدام موضوع از جهات نقض حکم می‌باشد.همچنین اگر قاضی رسیدگی کننده با توجه به شواهد و قرائن، نظریه کارشناس را مطابق با واقع تشخیص ندهد به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورت ضرورت از نظر کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.