نقدو بررسی دیدگاههای مختلف درباره جهانی شدن حقوق اداری
 | |
| عنوان | نقدو بررسی دیدگاههای مختلف درباره جهانی شدن حقوق اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد وارسته بازقلعه |
| استاد راهنما | ولی رستمی |
| استاد مشاور | محمدجواد رضایی زاده، بیژن عباسی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نقدو بررسی دیدگاههای مختلف درباره جهانی شدن حقوق اداری عنوان رساله ای است که توسط محمد وارسته بازقلعه، با راهنمایی ولی رستمی و با مشاوره محمدجواد رضایی زاده و بیژن عباسی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
این رساله با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی به بیان دیدگاههای مختلف در خصوص مفهوم نوظهوری بنام حقوق اداری جهانی بحث می کند و با این سوال مهم شروع می شود که آیا می توان به یک نظام حقوق اداری واحد در نظام جهانی اعتقاد داشت یا اینکه حقوق اداری دارای رویه ها و اصول مختلف بوده و رسیدن به وحدت بسیار دور دست می باشد. مباحث مرتبط با حقوق اداری جهانی، چشم اندازهای جدیدی در حقوق ایجاد کرده است و به صورت غیر منتظره ای باعث افزایش پژوهش های مرتبط با حقوق اداری گردیده است. حقوق اداری جهانی به طور کلی به ظهور و بروز فضای اداری جهانی و قدرت عظیم حکومتها، سازمانهای بین المللی و سایر تابعانی که در حال بروز هستند، توجه دارد و بنابراین به پژوهش های مرتبط با اصول حقوقی ترکیب و آرایش سازمانی در حکومت جهانی کمک می نماید. اصولا، حقوق اداری جهانی به دنبال تعیین استانداردهای جهانی فراگیر است.این استانداردها بر اساس اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شکل می گیرند و در کنار مولفه های قانونی دیگراز جمله حاکمیت قانون و حقوق بشر، باعث محدودیت قدرت جهانی نهادهای بین المللی و همچنین ایجاد الگوبرای حقوق داخلی می گردند. حقوق اداری جهانی در واقع ناشی از تحولات جامعه جهانی و بروز نهادهای اداری فراملی و با همان هدف کلاسیک حقوق اداری یعنی مهار،کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان ها و مقامات اداریفراملی بروز و ظهور پیدا کرده است. علاوه بر این دغدغه کلاسیک، بحث توانمندسازی، کارآمدی و اثربخشیاداره که در حوزه حقوق اداری مدرن، با مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، حکمرانی خوب و... مطرح می گردد نیز مورد توجه و بررسی حقوق اداری جهانی می باشد.از سوی دیگربرخی متفکرین در خصوص حقوق اداری جهانی با دیده شک به آن نگاه می کنند و معتقدند که با توجه به فقدان قانون اساسی و حکومت واحد امکان بروزو ظهور مفهومی به نام حقوق اداری جهانی وجود ندارد.منتقدین اعتقاد دارند که در حال حاضر ما می توانیم نهایتش به یک پلورالیسم اداری نزدیک شویم لیکن نمی توانیم با قطعیت از حقوق اداری جهانی سخن بگوییم.با عنایت به دیدگاه های فوق االنهایه ضمن قبول نظریه موافقان حقوق اداری جهانی ایجاد یک دادگاه اداری جهانی به منظور پاسخگو نمودن سازمانهای اداری پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه ها
- حقوق اداری
- حقوق اداری جهانی