نقش فقه اسلامی و رابطه آن با حقوق عراق

عنوان	نقش فقه اسلامی و رابطه آن با حقوق عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حسن محمد حسانی الحسانی
استاد راهنما	احمد حسن البهادلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نقش فقه اسلامی و رابطه آن با حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن محمد حسانی الحسانی، با راهنمایی احمد حسن البهادلی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

متون حقوقی زمانی توسعه می یابند که اوضاع و شرایط بهبود یابد، چه امنیتی، چه سیاسی و چه بین المللی، و از آنچه عراقی ها از وضعیت بی تفاوتی نسبت به تاثیرات دوران تاریک گذشته دور بوده اند، با دین اسلام و التزام به شریعت گذشته دور شوند. شریعت اصیل اسلامی و به دور از اعتقادات تروریسم و افراط گرایی و تجارت با مبانی اسلام، اصول مختلف قانون اساسی ثابت کرده است که عراق یکپارچه است و نمی توان آن را با خاک و مردم تقسیم کرد و حاکمیت آن حفظ و مواهب آن حفظ می شود. یک سود فقط برای یک ملت آن تمرکززدایی (فدرال) که بهترین و مناسب ترین سیستمی است که می تواند از نظر سیاسی و اداری برای کشوری مانند عراق اعمال شود، همانطور که قانونگذاران معتقد بودند، و سیستمی که مشارکت مردمی می تواند در آن باشد. بهترین شکل، جلوگیری از تکرار تجربیاتی که عراق در گذشته از سر گذرانده است، از جمله دیکتاتوری ها و رژیم های تمامیت خواه، و اطمینان از عدم بازگشت مجدد آنها و ثانیا، حفظ حریم خصوصی عراق و هویت اصیل ملی، عربی و اسلامی آن. که آن را توسعه داد و به آن کمک کرد اسلام بر ارزش ها و اصول انسانی و پایه های محکم این دین استوار است. باید تاکید کرد که اسلام علیرغم بحث های تند در این زمینه به دلیل حساسیت و ارتباط آن با بسیاری از موضوعات فرعی و غیر فرعی و مداخلات، نقش، حضور و نفوذ قوی خود را در قانون اساسی عراق و همه مواد آن دارد. اکثریت آن با وجود وابستگی متقابل واقعی بین اسلام و اسلام به دلیل حضور اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان آن است و حق دارند اراده ای راسخ و واحد پیدا کنند که دین باید نقش بزرگی در این امر داشته باشد. پیش نویس قانون اساسی آن به دلیل همه این شرایط سخت و پیچیده در مورد تهیه قانون اساسی، راه حلی به وجود آمد که از دیدگاه همگان و ما می تواند بهینه و بهترین باشد، که همان وجود متن قانون اساسی توافقی است. از جمله اصول اساسی قانون اساسی عراق است. کلید واژه ها :– قانون اساسی عراق، فقه اسلامی، اصلاحیه، شریعت اسلامی.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا :بیان المساله

ثانیا:الهدف:

ثالثا:فرضیه البحث:

رابعا:الدراسات السابقه :

خامسا:اهمیه الدراسه:

سادسا:اسیله البحث :

سابعا:منهجیه الدراسه:

ثامنا:هیکلیه البحث:

الفصل الاول:الکلیات المطلب الاول :الفقه لغه واصطلاحا

اولا :الفقه لغه

ثانیا :التعریف الاصطلاحی والجوهری او التفصیلی للفقه (المعنی العام :–

المطلب الثانی :القانون لغه واصطلاح ومعنی

اولا :القانون لغه واصطلاحا

ثانیا: معنی القانون وغایته

المبحث الثانی :الفقه الإسلامی والقانون

المطلب الاول :صفات القانون الإسلامی وخصوصیاته الإیجابیه

المطلب الثانی :قوه ومغالبه القانون الإسلامی

الفصل الثانی:دور الشریعه الإسلامیه فی دساتیر الدول العربیه والإسلامیه عامه والدس–تور العراق–ی خاصه تمهید

المبحث الاول :الاساس ان الإسلام دین الدوله الرسمی

المطلب الاول :المضمون الاساس للإسلام دین الدوله

اولا : التوضیح المقسم الجوهری للماده القانونیه

ثانیا : التوضیح المجمع العام للماده القانونیه

المطلب الثانی :النتایج والآثار المترتبه علی النظام القانونی

اولا : الآثار الناتجه للتوضیح المقسم الجوهری للماده القانونیه

ثانیا : الآثار الناتجه لتوضیح المجمع العام للماده القانونیه

المبحث الثانی :دور الشریعه الإسلامیه فی مجال التشریع

المطلب الاول :الإسلام مصدر اساسی للتشریع

۱– المصدر الجوهری او الاصلی

۲– المصدر المعرفی او الحضاری

۳– المصدر السلطوی

۴– المصدر التوضیحی

الفرع الثانی :الاحکام الدستوریه ومصدر التشریع

المطلب الثانی :مبدا عدم جواز سن قانون یتعارض مع مبادی واسس احکام الإسلام وهو علی فرعین مختلفین تماما

الفرع الاول :مضمون مبدا عدم الجواز

الفرع الثانی :عدم جواز مخالفه مبادی واسس احکام الإسلام

المبحث الثالث :دور الشریعه الإسلامیه فی الدستور العراقی

الفصل الثالث: القانون العراق–ی وقواعد الاسلام تمهید

المبحث الاول :قراءه موازنه فی الدستور العراقی والمقارن وما هی الاحکام القانونیه المستنبطه من قاعده الإسلام مصدر اساسی للتشریع

المطلب الاول :التاصیل التاریخی والمقارن للنص الدستوری

المطلب الثانی :تحدید مدلول الفاظ النص الدستوری

المطلب الثالث :دلاله النص علی الاحکام الدستوریه المستفاد منه

المبحث الثانی :الدین الاسلامی وکتابه الدستور العراقی

المبحث الثالث:امکانیه احلال الفقه الاسلامی محل بعض القوانین العراقیه

المبحث الرابع :الشریعه الاسلامیه والقانون الدولی العام

المبحث الخامس :الدستور العراقی بین صراع الدین والدوله وموقفه فی تطبیق الشریعه الاسلامیه

المطلب الاول :الدستور العراقی بین صراع الدین والدوله

المطلب الثانی :هل یفتح الدستور العراقی الباب امام تطبیق الشریعه الإسلامیه

الفصل الرابع: دور الفقه الامامی والعرف فی القانون العراق–ی ومعوقات تطبیق الشریعه الإسلامیه المبحث الاول : الفقه الإمامی ودوره فی القانون

المطلب الاول :بدا دور التشریع الإسلامی حسب رای الفقه الإمامی

المطلب الثانی :ممیزات الفقه الإسلامی

المطلب الثالث :دور الفقه الإمامی فی احکام القانون المدنی

المبحث الثانی :معوقات العملیه التشریعیه ودور العرف فی العراق

المطلب الاول :معوقات العملیه التشریعیه فی العراق

المطلب الثانی :العراق بین العرف والقانون

المطلب الثالث :المشکله الاساسیه التی تواجهها عملیه تطبیق الشریعه الإسلامیه

المبحث الثالث :الظروف والاحوال والتحدیات المرافقه لکتابه الدستور العراقی

المطلب الاول :الظروف والاحوال المرافقه لکتابه الدستور العراقی()

المطلب الثانی :التحدیات التی تواجه تعدیل الدستور العراقی

اولا :التحدیات وانواع التعدیلات فی الدستور العراقی

ثانیا :اهمیه واسباب التعدیلات للدستور

الخاتمه

اولا :النتایج

ثانیا : التوصیات

المراجع والمصادر

کلیدواژه ها

• قانون اساسی عراق
• فقه اسلامی