ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود. از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده‌اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می‌شود مستحق سخت‌گیری و مجازات است. ماده ۵۴۹ قانون تجارت بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:

1. مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوءنیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری‌اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن‌ها کرده است. در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته‌اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می‌ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوءنیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چراکه با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن‌ها تقسیم می‌شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.
3. از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده‌ای این قبیل اقدامات را کلاهبرداری تلقی کرده‌اند. گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول ماده ۵۴۹ قانون تجارت است.
4. خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد (اعم از سند رسمی یا عادی ) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن البته در صورت اثبات واهی بودن طلب‌ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.

همچنین، شایان ذکر است که عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوءنیت خاص دانسته‌اند.

در قانون

ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود.این جرم، تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود. علاوه بر این عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.

هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.

تاثیر رضایت طلبکاران

رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد.

رویه های قضایی

دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.