وظایف و اختیارات دادستان در دعاوی ورشکستگی از دید امور کیفری و مدنی
 | |
| عنوان | وظایف و اختیارات دادستان در دعاوی ورشکستگی از دید امور کیفری و مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهدی احمدی قطبی |
| استاد راهنما | حسین قربانیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
وظایف و اختیارات دادستان در دعاوی ورشکستگی از دید امور کیفری و مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی احمدی قطبی، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود .یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت ورشکستگی است، زیرا حکم ورشکستگی علاوه برآن که بر تاجر، اموال و معاملات او تاثیر قانونی دارد بر روابط حقوقی او با اشخاص ثالث اعم از شریکان و طلبکاران نیز تاثیرگذار است. بنابراین قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به شخص تاجر اعمال می کند. در قوانین تجارت مواد مخصوصی برای ورشکستگی پیش بینی شده است و تشکیلاتی برای رسیدگی به کار ورشکستگان و اداره ی امور آن ها به وجود آمد. بر این اساس می خواهیم به بررسی مسایلی پیرامون شرایط شکلی ورشکستگی بپردازیم از جمله این که چه اشخاص و مراجعی می توانند دعوای ورشکستگی را به طرفیت تاجر ورشکسته طرح نمایند، طبق قانون تجارت سه دسته اشخاص از جمله تاجر، طلبکاران و دادستان می توانند در این دعوا خواهان واقع شوند این دعوا در دادگاه عمومی شهرستان باید مطرح شود و طبق شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت رسیدگی می گردد. معمولا تجار از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند لذا مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مساله اند اجازه دخالت داده است.یک یا همه آنها می توانند اعلام کنند در خود قانون تجارت رعایت تشریفات پیش بینی نشده است یعنی دادخواست لازم نیست ولی در قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد .
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان شماره صفحهچکیده۱۱مقدمه۱۲اهداف تحقیق۱۳اهداف عملی۱۳اهداف کاربردی:۱۳فرضیه ها:۱۴موانع و مشکلات تحقیق:۱۴روش کار:۱۴فیش۱۵فصل اول کلیات۱۶گفتار اول: تاریخچه ی ورشکستگی۱۷بند اول: سوابق تاریخی حقوق ورشکستگی۲۰الف– در مشرق زمین۲۰ب– در مغرب زمین۲۲گفتار دوم: ورشکستگی در ایران۲۳بند اول: تاریخچه ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت۲۳بند دوم: ورشکستگی در ایران بعد از تصویب قانون تجارت۲۴گفتار سوم: ورشکستگی۲۶بند اول: جهات افتراق بین اعسار و ورشکستگی۲۶بند دوم: تعریف ورشکستگی۲۷بند سوم: شرایط ورشکستگی۲۸الف: وصف تاجر۲۹بند چهارم:تاجر حقیقی۲۹بند پنجم: الزامات حرفه ای تاجر۳۱ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری۳۲بند ششم: تاجر متوفی۳۲گفتار سوم: شرکتها۳۲بند اول: شرکتهای تجاری۳۲بند دوم: شرکتهای تجاری از باب ورشکستگی۳۲گفتار چهارم: پرداخت۳۴بند اول: توقف از پرداخت دیون۳۴بند دوم: توقف از پرداخت۳۴بند سوم: فلسفه ی تدوین مقررات ورشکستگی۳۵بند چهارم: بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها۳۶بند پنجم: بیان اهداف اولیه ی قانون تجارت۳۷بند ششم: پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران۳۸گفتار پنجم: دادستان۳۸بند اول: تعریف دادستان۳۸بند دوم: دادستان در ایران اسلامی۳۹بند سوم: موضوع دعوای دادستان در ورشکستگی۴۰بند چهارم: دعوای اعسار و ورشکستگی۴۰گفتار ششم: انواع ورشکستگی۴۲بند اول: ورشکستگی عادی۴۲بند دوم: ورشکستگی به تقصیر۴۲بند سوم: ورشکستگی به تقلب۴۴فصل دوم اسناد و دعاوی دادستان۴۵مبحث اول: تاجر در مقام وکیل ( موضوع ماده
قانون تجارت)۴۶گفتار اول: فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته۴۷گفتار دوم: فرض امانت بودن اسناد نزد تاجر ورشکسته۴۷گفتار سوم: شرایط خریداری تاجر ورشکسته به حساب دیگری۴۷گفتار چهارم: فرض عدم واگذاری جنس فروخته شده به تاجر ورشکسته۴۸گفتار پنجم: اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته۴۸مبحث دوم: تاجر در مقام امین یا حق العمل کار۴۹گفتار اول: تاجر در مقام امین (موضوع بخش اول ماده
قانون تجارت)۴۹الف: ماهیت مال موضوع امانت۵۰بند اول: اقسام امانت۵۰بند دوم: امانت مالکی۵۰بند سوم: امانت شرعی۵۱ب: ماهیت رابطه ی حقوقی موجد امانت۵۱ج: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت۵۲گفتار دوم: تاجر در مقام حق العمل کار۵۳بند اول: حق العمل کاری۵۳بند دوم: حق العمل کاری و مقررات حاکم بر آن۵۳بند سوم: وظایف حق العمل کار۵۴الف: حق العمل کار در مقام فروشنده۵۵ب: حق العمل کار در مقام خریدار۵۸مبحث سوم: تاجر در مقام خریدار۵۹الف: اصل قابلیت استرداد۶۱شرایط استرداد۶۳استثنای اصل قابلیت استرداد۶۳مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری۶۳الف: مفهوم اصل۶۳ب) تعاریف قانونی۶۴مبحث چهارم: مبنای اصل۶۶بند اول: شرایط تحقق اصل و استثنایات آن۶۷شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری۶۷بند دوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت۷۰بند سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشورهای اروپایی۷۱تضمین کالا در آلمان۷۱تضمین کالا در ایتالیا۷۳بند چهارم: حفظ مالکیت در حقوق ایران۷۴مبحث پنجم: دادسرا۷۵بند اول: اجزاء دادسرا۷۶بند دوم: وظایف دادستان۷۶بند سوم: وظایف و اختیارات دادستان۷۸بند چهارم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – در امور مدنی۷۹بند پنجم: وظایف قضایی دادستان۷۹بند ششم: وظایف دادستان در امور کیفری۸۲بند هفتم: حفظ حقوق عمومی۸۲بند هشتم: واحد اجرای احکام۸۳فصل سوم وظایف دادستان۸۴مبحث اول: اهمیت وضرورت۸۵مبحث دوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی۸۵مبحث سوم: اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم۸۸مبحث چهارم: ضابط در لغت وقانون۸۹مبحث پنجم: نقش دادگاه و ضابطین آن در امر ورشکستگی۹۰بند اول: محتویات حکم ورشکستگی۹۰بند دوم: وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها۹۱مبحث ششم: تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت۹۱دوم – قرارداد ارفاقی۹۳مبحث هفتم: برخی قوانین اداره تصفیه امور ورشکستگی۹۷مبحث هشتم: ضرورت دقت دادگاه ها در صدور احکام ورشکستگی۹۸مبحث نهم: مهمترین وظیفه دادستان۹۹مبحث دهم: ورشکستگی ساختگی۱۰۱گفتار اول: جلساتی برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانه ها۱۰۱گفتار دوم: دعوای ورشکستگی مالی است یا غیرمالی؟۱۰۲مبحث یازدهم: ممنوع الخروج کردن فرد ورشکسته توسط دادستان۱۰۲مبحث دوازدهم: تعیین نوع ورشکستگی از طرف دادگاه۱۰۲گفتار اول: خوانده شدن دادستان۱۰۳گفتار دوم: خاتمه ورشکستگی۱۰۳گفتار چهارم: جرایم اشخاص مرتبط با ورشکستگی۱۰۵درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان:۱۰۶طریق برگ دادخواست به دادگاه نخستین۱۰۸جمع بندی:۱۱۰منابع:۱۱۱
کلیدواژه ها
- ورشکستگی، دعوای استرداد، دادستان، حقوق، تاجر.
- ورشکستگی، دعوای استرداد، دادستان، حقوق، تاجر.