وکالت در مقام بیع

در معاملات رایج جامعه، افراد گاه به دلایل مختلف به جای انعقاد مستقیم عقد بیع، از قالب وکالت استفاده می‌کنند. به بیان ساده، فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که مال موضوع معامله را به نام خود یا شخص دیگری منتقل نماید. این پدیده در عرف حقوقی با عنوان «وکالت در مقام بیع» شناخته می‌شود. هرچند در ظاهر عقد وکالت منعقد شده است، اما قصد واقعی طرفین همان انتقال مالکیت (بیع) است.[۱]

علل توسل به وکالت در مقام بیع

  1. دور زدن محدودیت‌های قانونی: گاهی قانون انتقال مستقیم مال را در بازه‌ای از زمان یا تحت شرایط خاص ممنوع کرده است (مثلاً فروش خودروی وارداتی با معافیت گمرکی برای چند سال). در این موارد افراد از قالب وکالت برای انتقال استفاده می‌کنند.
  2. فرار از پرداخت هزینه‌ها: برخی به دلیل سنگینی مالیات، عوارض یا هزینه‌های قانونی، معامله را به‌جای بیع رسمی در قالب وکالت انجام می‌دهند.
  3. فراهم نبودن شرایط انتقال رسمی: در بسیاری از معاملات (مانند فروش املاک یا خودرو)، مقدمات لازم برای تنظیم سند قطعی آماده نیست؛ بنابراین، طرفین تا زمان آماده شدن شرایط، به فروش وکالتی روی می‌آورند.[۱]

ماهیت حقوقی و دیدگاه‌ها

درباره ماهیت وکالت در مقام بیع اختلاف‌نظرهای متعددی وجود دارد:

  • نظر اول: این عمل صرفاً عقد وکالت است و هیچ‌گونه اثر بیع ندارد.
  • نظر دوم: وکالت در مقام بیع نوعی وعده بیع یا پیش‌قرارداد محسوب می‌شود.
  • نظر سوم: این قرارداد در واقع کاشف از وقوع یک بیع قبلی است و وکالت صرفاً تضمین‌کننده حقوق خریدار است.
  • نظر چهارم: هرچند عنوان آن وکالت است، اما ماهیتاً بیع محسوب می‌شود که همراه با وکالت بلاعزل منعقد شده است.[۱]

وضعیت حقوقی

صحت یا بطلان وکالت در مقام بیع بستگی به شرایط و انگیزه‌های طرفین دارد:

  • اگر استفاده از قالب وکالت برای دور زدن قوانین آمره یا محدودیت‌های صریح قانونی باشد، قرارداد باطل است.
  • اگر هدف طرفین انتقال مالکیت واقعی باشد و مانعی قانونی وجود نداشته باشد، می‌توان آن را صحیح دانست، حتی اگر عنوان ظاهری «وکالت» داشته باشد.
  • در مواردی که صرفاً برای فرار از پرداخت هزینه‌ها یا مالیات صورت گیرد، وضعیت محل اختلاف است: برخی آن را باطل می‌دانند و برخی دیگر معتبر، اما دولت را محق در وصول مالیات تلقی می‌کنند.[۱]

آثار و نتایج

  1. زمان انتقال مالکیت: در اموال غیرمنقول، معمولاً انتقال مالکیت منوط به ثبت رسمی است؛ اما در سایر اموال (مانند خودرو) از زمان انعقاد عقد، مالکیت بین طرفین منتقل می‌شود.
  2. انحلال قرارداد: از آنجا که وکالت عقدی جایز است، با فوت، جنون یا سفه وکیل یا موکل منفسخ می‌شود؛ اما اگر قصد واقعی طرفین بیع بوده باشد، انتقال مالکیت همچنان معتبر است.
  3. مشکلات اثباتی: در دعاوی، اثبات قصد واقعی طرفین (بیع یا صرفاً وکالت) اهمیت زیادی دارد. گاه دادگاه‌ها صرفاً ظاهر سند (وکالت) را ملاک قرار داده و گاه به قصد واقعی طرفین توجه کرده‌اند.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ عابدی, محمد; ساعتچی, علی; جاویدی آل سعدی, فرزاد (2014-09-23). "وکالت در مقام بیع". پژوهش حقوق خصوصی. 3 (8): 101–119. ISSN 2345-3583.