۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
[[اصل ۵۴ قانون اساسی | [[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | ||
ا[[اصل ۵۵ قانون اساسی|صل ۵۵ قانون اساسی | ا[[اصل ۵۵ قانون اساسی|صل ۵۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۵۷ قانون اساسی | [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۵ قانون اساسی | [[اصل ۸۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی | [[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۹۰ قانون اساسی | [[اصل ۹۰ قانون اساسی]] | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
[[اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.» | [[اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.» | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==رویه‌های حکومتی== | ==رویه‌های حکومتی== | ||
#[[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | #[[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
#نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | #نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و [[وزیر|وزراء]] در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | ||
#نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | #نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
#نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | #نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||