ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تنظیم و صدور برگ اجراییه و عملیات اجرایی بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803856|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>  
تنظیم و صدور برگ [[اجراییه]] و [[عملیات اجرایی]] بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803856|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>  


در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی) البته اگر در مرحلۀ تجدیدنظر اختلاف به داوری ارجاع شود، گفته شده است؛ مرجع صالح برای صدور اجرائیه دادگاه تجدیدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظرداده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
در مورد رأی [[داور]]، مرجع صالح برای صدور [[اجرائیه]]، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به [[داوری]] ارجاع نموده یا [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ([[ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]) البته اگر در مرحلۀ تجدیدنظر اختلاف به داوری ارجاع شود، گفته شده است؛ مرجع صالح برای صدور اجرائیه دادگاه تجدیدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 99/7 مورخ 23/02/1367 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیۀ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
نظریه مشورتی شماره 99/7 مورخ 23/02/1367 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیۀ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


در پاسخ به این سوال که هرگاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 200/7 مورخ 28/04/1361 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>  
در پاسخ به این سوال که هر گاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 7/200 مورخ 1361/04/28 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>  


همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 1238/7 مورخ 28/02/1372 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و با قائم مقام آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 7/1238 مورخ 1372/02/28 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ [[دادسرا]] است و اجرای حکم [[خلع ید]] بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و یا [[قائم مقام]] آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری