ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع  رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم واقف را به عنوان وقف می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ شخص حقیقی یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان وقف خاص بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک وقف عام بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024324|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>قاعده مندرج در این ماده که در خصوص نظم عمومی در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024400|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از امارات مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر ادله قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587176|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به علاوه این ماده قاعده تثبیت اصل ملک را نیز دربر دارد چرا که پس از انتشار آگهی های نوبتی به صورت صحیح و انقضای مدت اعتراض بدون واخواهی، اصل ملک تثبیت می گردد و دیگر ادعایی مبنی بر تضییع حق اعم از حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود، اما موارد استثنایی در قانون پیش بینی گردیده است که عمل به آن عنوان مجرمانه داشته و مرتکبین قابل تعقیب کیفری می باشند که در فوق به نمونه ای از آن اشاره شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا تحدید حدود، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247796|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>در خصوص صدور سند در راستای اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت لازم به ذکر است که این مواد منصرف از ماده 24 می باشد، چرا که براساس انتهای بند 6 ماده 147 ، صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد که این امر برخلاف ماده 24 بوده که در آن پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی در هیچ صورتی از اشخص پذیرفته نمی شود اما در مواردی که سند بر اساس مواد 147 و 148 صادر شود، هر قسم از دعاوی از ناحیه ی اشخاص در مراج قضایی قابل رسیدگی می باشد که حتی ممکن است حکم به ابطال سند نیز صادر شود. این امر بدین سبب می باشد که صدور نیز بر اساس مواد 147 و 148، ثبت ثانویه تلقی شده و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2785844|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>