ماده ۱۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۱ قانون مدنی''': یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنهٔ نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

به وسیله ای که غلات و حبوبات را، آرد می‌کند؛ آسیاب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

مفاد این ماده، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، مُجرا می‌باشد. قاعده لاضرر، و اصل منع سوءاستفاده از حق، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، مؤید این مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11864|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38468|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدینوسیله به حقوق آنان، تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را، جدا نمایند؛ لیکن می‌توانند مانع ادامه زیان گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>