ماده 171 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 171 قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می فرستند.
'''ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می‌فرستند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 170 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۰: خط ۹:
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/5772 مورخ 1378/11/6 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می‌شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2241 مورخ 1381/3/29 اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود.لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیر منقول در صورت مجلس کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری