ماده ۵۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود. لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ دراینصورت وی نمی تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد. و نیز نمی تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود. زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت های زمین، و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>