ماده ۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۸ قانون مدنی''': انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
'''ماده ۲۶۸ قانون مدنی''': انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص [[تعهد|متعهد]] [[شرط]] شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با [[رضا|رضایت]] [[متعهد له|متعهدله]].
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
درمواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار دربرداشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360852|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که عقد یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325264|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که [[عقد]] یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325264|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
درمواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار دربرداشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ دراینصورت متعهدٌله، چاره ای جز فسخ معامله ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را، میسر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360852|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند. حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ در این صورت متعهدٌله، چاره ای جز [[فسخ]] معامله ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] وی، به ایفای عهد او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند، حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774096|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
* شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|مال الاجاره]] را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774096|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
* حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
* حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
* اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده؛ و تعهد وی ساقط گردیده؛ و مستحق اجرت است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده؛ و [[سقوط تعهدات|تعهد وی ساقط گردیده]]؛ و مستحق [[اجرت]] است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری