ماده ۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[تعهد طبیعی|دین طبیعی]] گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای [[وجه]] مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[تعهد طبیعی|دین طبیعی]] گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای [[وجه]] مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه [[دعوی|دعوا]]، جهت مطالبه [[دین]] خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود [[برائت ذمه|بری]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا، جهت مطالبه [[دین]] خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود [[برائت ذمه|بری]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش