ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷

۵٬۲۲۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۲٬۱۷۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
+'''ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+==مواد مرتبط==*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]
+==توضیح واژگان==
+[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
+[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:تقسیم محکوم‌به]]
 [[رده:محکوم‌لهم متعدد]]
 [[رده:تقسیم محکوم‌به بین طلبکاران متعدد]]