ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده [[حکم]] ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.  

==مواد مرتبط ==

*[[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی]]

*[[ماده 356 قانون امور حسبی]]  

*[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]]

در صورتی که میان کشورها، قراردادهای تعاون قضایی منعقد شده باشد و طرفین در مورد نحوۀ رسیدگی به دعاوی مربوط به اتباع همدیگر، موافقت‌هایی کرده باشند، اگر طرفین قرارداد یا معاهده در خصوص نحوۀ اجرای احکام، توافق ویژه‌ای نموده باشند؛ دادگاه‌های آن دو کشور بایستی در هنگام دریافت حکم از دادگاه‌های کشور طرف قرارداد، مقررات آن معاهده را رعایت کنند و بر اساس آن به اجرای حکم خارجی مبادرت نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ایران، معاهدات دوجانبه متعددی در مورد همکاری‌های قضایی با کشورهای دیگر دارد. از جمله موضوعات این معاهدات می‌توان به درخواست تحقیق و معاینۀ محل، ارائۀ اطلاعات و مستندات، جلب نظر کارشناس، انجام نیابت‌ها، ابلاغ اوراق قضایی، توقیف اموال و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3396400|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>  

آرا و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

در توضیح مادۀ فوق، چنین بیان شده است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامۀ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده 356 قانون امور حسبی]] در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>  

با توجه به ملاک [[ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای اجرای اسناد، در معاهدات و قراردادهای بین‌ ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]]، مقررات مذکور در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890196|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

به عنوان مثال مواد 39 تا 44 [[موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان|موافقتنامۀ معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان]]، مصوب 1385/10/24 مجلس شورای اسلامی؛ مختص شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3396408|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

== منابع‌ ==

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}