ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي [[حکم|احكام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهي]] است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
'''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.


==مواد مرتبط==*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط ==*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت [[مأمور اجرا]] مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت [[مأمور اجرا]] مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


نکتۀ دیگری که در ذیل [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ [[اجرائیه]] یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
نکتهٔ دیگری که در ذیل [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهٔ [[اجرائیه]] یا دایرهٔ اجرا برای اجرای مدلول حکم در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهٔ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


همچنین، شایان ذکر است که [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی‌ ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
لازم است ذکر شود که قاعدهٔ مندرج در [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* رأی شمارۀ 603 مورخ 1309/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخلف نیست. زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
*


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای احکام]]
[[رده:مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای احکام]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

منوی ناوبری