۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۱ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه]] وقتی حاصل می‌شود که [[عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را [[فسخ]] نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع | '''ماده ۴۴۱ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه]] وقتی حاصل می‌شود که [[عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را [[فسخ]] نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده‌است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده‌است ثمن را استرداد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، | خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، نمی‌توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می‌تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، | بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244824|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ دراینصورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی، قصد خرید | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]] | * [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]] | ||
* [[ | * [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||