۸۵۶
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش