ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری