۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تأخیر | '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی | * [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ | [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت | در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در | در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||