ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرای موقت حکم]] [[حق اجرا]] ندارد ولی اگر اجرای موقت به [[اجرای قطعی حکم]] منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]

==توضیح واژگان==

[[اجرای موقت حکم]]: منظور از اجرای موقت حکم، اجرایی است که به استناد [[حکم غیرقطعی]] صورت می‌گیرد. بنابراین، چنانچه [[حکم قطعی]] به موقع اجرا گذاشته شود و سپس حکم مذکور، به موجب [[حکم نهایی]] در اثر [[اعاده دادرسی|اعادۀ دادرسی]] یا [[فرجام]] یا [[اعتراض ثالث]] بی‌اثر شود، عملیات اجرایی انجام شده مشمول عنوان اجرای موقت موردنظر قانونگذار نخواهد بود. هر چند در واقع، اثر اجرای حکم موقتی بوده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" />

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

چنانچه در راستای [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعاده‌ی عملیات اجرایی حکم صورت گیرد، باید آنچه به عنوان حق اجرا، از محکوم‌علیه گرفته شده است، به وی مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241256|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص اجرای [[حکم غیرقطعی]]، این مثال مطرح شده است که:«در احکام مربوط به دعاوی رفع [[تصرف عدوانی]]، [[رفع ممانعت از حق]] و [[رفع مزاحمت از حق|مزاحمت]] برای اجرای حکم، قطعیت آن لازم نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اجرای حکم راجع به [[ورشکستگی]] را نیز می‌توان موقتاً اجرا نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155304|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}