ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات ‌مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات‌ حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.
'''ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انگیزه های خیرخواهانه در مخفی نمودن [[جرم|جرائم]] مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد،اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد،مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین در قسمت دوم ماده،مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور،مستلزم توافق و [[تبانی]] با مرتکبین و یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475320|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
انگیزه‌های خیرخواهانه در مخفی نمودن [[جرم|جرائم]] مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد، اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین در قسمت دوم ماده، مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور، مستلزم توافق و [[تبانی]] با مرتکبین یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475320|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}