۱۳٬۹۹۶
ویرایش
نظم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نظم عمومی در قوانین == | == نظم عمومی در قوانین == | ||
در [[قانون مدنی]] در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده شش]]، این نقص را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است، ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده است، البته بر این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا [[قرارداد]] چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، [[بطلان|باطل]] است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در [[قانون مدنی]] در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده شش]]، این نقص را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است، ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده است، البته بر این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا [[قرارداد]] چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، [[بطلان|باطل]] است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نظم عمومی داخلی == | |||
چنانچه مجموعه‌ی نهاد و قواعد حقوقی، جهت حسن جریان امور راجع به اداره‌ی کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد باشد، به طوری که نتوانند با قرارداد از آن عدول نمایند، نظم عمومی داخلی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | == نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | ||