نظریه شماره 7/97/197 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یاد شده نمی شود. ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلا به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.