ماده ۶۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۹۱ قانون مدنی''': ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده‌است، باطل است

سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== پیشینه ==

به موجب ماده ۲۰۱۲ قانون مدنی فرانسه، در فرض فقدان یک یا چند تعهد صحیح، ضمان اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

برخلاف حکم این ماده، باتوجه به مقررات باب دهم قانون تجارت، ضمان از دین آینده صحیح است. خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد. مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد. بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

انتقال دین معلق به ذمه ضامن را می‌توان پذیرفت؛ زیرا فرض بر این است که دین، با همه اوصاف و ویژگی‌های خود منتقل می‌گردد؛ و دیگر چه تفاوتی می‌نماید که منجز یا معلق باشد؟ چراکه در فاصله بین انشای عقد و تحقق شرط، بدون تردید، یک رابطه حقوقی میان داین و مدیون به وجود آمده؛ که باید مفاد آن را رعایت نموده؛ و نسبت به آن پایبند باشند. ولی نباید رابطه مزبور را با دین مشتبه نمود. درواقع پیدایش دین، مؤخر بر تحقق شرط بوده؛ و تا آن زمان، نمی‌توان آن را بر ذمه مشروطٌ علیه مستقر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق فقهی ==

باتوجه به اینکه ضمان، عبارت است از نفس تعهد و تکلیف، و در آن، اشتغال ذمه مضمونٌ عنه شرط نمی‌باشد؛ لذا ضمان نسبت نفقه آینده را می‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله، «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که متعهد، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه بانک شود؛ که دراینصورت ذمه ضامن، درمقابل مضمونٌ له مشغول می‌شود؛ و این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد. اما التزام به پرداخت دین یا خسارت احتمالی آینده، به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد. لیکن این التزام از باب ضمان، به شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است. ولی برمبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، لازم الوفا و نافذ است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>