اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==