۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «صدر [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که [[بدهی]] خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا]] | * [[نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/780 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق مستخدم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/780 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق مستخدم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||