۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حواله بریء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
'''حواله بریء'''، [[حواله|عقد حواله ای]] است که [[محیل]] به [[محتال]] [[دین|بدهی]] نداشته باشد، خواه [[محال‌علیه|محال علیه]] به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''حواله بریء'''، [[حواله|عقد حواله ای]] است که [[محیل]] به [[محتال]] [[دین|بدهی]] نداشته باشد، خواه [[محال‌علیه|محال علیه]] به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]]: «اگر در مورد حواله، محیل [[مدیون]] محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.» | ||
مطابق این ماده، دین محیل باید در [[ذمه]] او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور [[دین متزلزل|متزلزل]]) تا احکام حواله بر آن بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند حواله، [[عقد|عقدی]] است [[عقد تبعی|تبعی]]، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، [[بطلان عقد|باطل]] باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
«[[مشهور فقها]] اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل [[مشغول الذمه|مشغول]] به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204264|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*مطابق [[حکم]] شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]]: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
*مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ [[وجه]] عنوان [[وکالت]] را جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در [[رویه قضایی]] نیز وجود دارد. هنوز [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد [[اصل برائت]] محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | |||
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[حواله]] | * [[حواله]] | ||
* [[حواله بر بریء]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||