۱٬۱۰۹
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا [[فسخ]] پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651616|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا [[فسخ]] پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651616|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||