۳۴٬۱۱۹
ویرایش
معامله ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
'''معامله ترکه'''، یعنی [[معامله]] با [[ترکه|ماترک]] متوفی، پیش از [[تأدیه]] [[دیون]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و [[واجبات مالی]] متوفی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر [[معامله فضولی|عقد فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''معامله ترکه'''، یعنی [[معامله]] با [[ترکه|ماترک]] متوفی، پیش از [[تأدیه]] [[دیون]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[مالکیت]] [[ورثه]] نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای [[حق|حقوق]] و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و [[واجبات مالی]] متوفی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر [[معامله فضولی|عقد فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] | ||
== در رویه قضایی == | |||
*[[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[دیه]] متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مهریه]] [[زوجه]] متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5370884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||