ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق، در ادامه وظایفی که در [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس [[حوزه قضایی]] یا معاون وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی [[قاضی]] (قضات) شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد، به گونه‌ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] و امور ساده تلف نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص [[معاون ارجاع]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

طبق نظریه‌ی شماره 7/3344 مورخ 1384/02/27، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5748184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نظریه‌ی شماره 7/1443 مورخ 1382/03/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد:«ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544384|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

۴) نظریه ۲۰۷/۷ – ۲۱/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: ططبق ماده ۵۰ ق.آ.د. م ارجاع پرونده به جی شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

۵) نظریه ۵۵۸۶/۷ – ۴/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: هیچ پرونده ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>