ماده ۹۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۱۵ قانون مدنی''': انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر [[حبوه]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می نموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت. زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

حبوه، به وارث شیعه تعلق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می خوانده است؛ تمام قرآن های مزبور، حبوه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15688|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می برند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> و امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380352|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مستحق حبوه باید رشید باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

ذکر "میت" در این ماده، صحیح نیست. زیرا، عنوان "حبوه" به ترکه مادر، تعلق نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

لفظ "استعمال"، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

لفظ "پسر بزرگ" در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 1383/3/9 و نیز باتوجه به نظریه شماره 5491/7 مورخه 1386/8/20 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266956|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس}}