وقف عام: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۸۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۳: خط ۲۳:
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در وقف بر مساکین، لازم است که واقف، حتی در صورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در وقف بر مساکین، لازم است که واقف، حتی در صورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] بودن، [[نفوذ|نافذ]] ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] بودن، [[نفوذ|نافذ]] ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری]]


== قبض در وقف عام ==
== قبض در وقف عام ==
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری