۳۴٬۴۸۸
ویرایش
ماده ۹۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ترکه]] | '''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ترکه]] میت هر [[فرض بر|صاحب فرض]] [[حصه]] خود را می‌برد و بقیه به [[قرابت بر|صاحبان قرابت]] می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن [[طبقات ارث|طبقه]] مساوی با صاحب فرض در [[درجات ارث|درجه]] نباشد باقی به صاحب فرض [[رد در ارث|رد]] می‌شود مگر در مورد [[زوج]] و [[زوجه]] که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی [[وارث|وارثی]] به غیر از زوج نباشد زائد از [[فرض|فریضه]] به او رد می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«رد» یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث | اگر ورثه میت، منحصر به [[جد]] و [[جده]] امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، [[تملک]] می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155724|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
در صورتی که برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او رد خواهدشد، اما در موردی که بین میت و شخص دیگری، [[عقد]] [[ضمان جریره]] منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی‌کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در صورت اجتماع وراث | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت اجتماع وراث فرض بر و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498248|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||