۱۳٬۳۷۰
ویرایش
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می باشد. | '''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می باشد. | ||
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
محبوسان موضوع ماده‌ی فوق الزامی به اشتغال ندارند بلکه این [[حق]] را دارند که تقاضای اعطای [[شغل]] کنند از طرفی این شغل دارای [[اجرت]] خواهد بود و اجرت آن متعلق به [[محکوم علیه]] می‌باشد نه آنکه جزئی از محکومیت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660940|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | محبوسان موضوع ماده‌ی فوق الزامی به اشتغال ندارند بلکه این [[حق]] را دارند که تقاضای اعطای [[شغل]] کنند از طرفی این شغل دارای [[اجرت]] خواهد بود و اجرت آن متعلق به [[محکوم علیه]] می‌باشد نه آنکه جزئی از محکومیت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660940|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درصورتی که محکوم علیه در راستای اجرای این قانون حبس شود، محل نگهداری وی جدای از سایر محکومان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663612|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||