رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴

۲٬۸۳۰ بایت اضافه‌شده ، ۷ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۷۶٬۷۱۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اداره کل حقوقی بانک کشاورزی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۶۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۳۴۰}}شماره دادنامه : ۳۳۴۰
+'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=1- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶|تاریخ رأی=چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۲۶۲ - ۲۶۳}}شماره دادنامه : ۲۶۲ - ۲۶۳
-تاریخ دادنامه: ۶؍۱۲؍۱۳۹۸
+تاریخ دادنامه:۱۶؍۲؍۱۳۹۹
-شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۶۱
+شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶
 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
-اعلام کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی
+شاکی: ۱- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ۲- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم
-موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
+موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-گردش کار:بر اساس مصوبه مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت، دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل ها ۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تعیین شده است
+گردش کار: ۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۹۸۳؍۲۳۱؍ص-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷؍۲۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی حکم به ابطال بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است
-شاکیان پرونده ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت ۱؍۱؍۱۳۸۸ است] و پرداخت معوقات آن شده اند
+۲- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲؍ک؍ق؍۹۶-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
-به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است
+"الف: در دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است
-گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
+ب: در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱؍۳؍۱۳۹۶ [ ۴؍۳؍۱۳۹۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است
-الف:شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۶۵۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۶۵۱ با موضوع دادخواست آقایان مرتضی حدیدی و اردشیر نوروزی فشخامی به طرفیتبانک کشاوری- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۰ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۲-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
+"
-نظر به اینکه به موجب ماده ۳ دستورالعمل تعیین میزان خدمت داوطلبانه حضور در جبهه های دفاع مقدس ۴؍۳ خدمت کارکنان وظیفه که به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه تلقی می گردد و برابر جدول شماره ۴ بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۱۴۵۹۳-۲۱؍۲؍۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند و مطابق بند ۵ دستورالعمل مذکور از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ امتیازات مذکور قابل اجرا می باشند و با توجه به اینکه طرف شکایت دلیل و مدرک موجهی برای رد شکایت شاکی ارائه نداده است و عدم ابلاغ چگونگی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سلب حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته شاکی و الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ صادر و اعلام می گردد
+۳- متن رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
-رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
+"به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست
-در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۲۵-۱۰؍۹؍۱۳۹۷، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:
+به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند
-از آنجا که دادنامه شماره ۳۱۰۰-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ در مورخ ۵؍۱؍۱۳۹۷ به بانک کشاورزی ابلاغ گردیده و بانک مذکور در مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۷ مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده است لذا اعتراض مطروحه در مهلت مقرر قانونی تقدیم دیوان شده است و قرار رد تجدیدنظر خواهی صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر که به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض صادر گردیده واجد ایراد می باشد لذا قرار مذکور نقض می گردد و در ماهیت تجدیدنظر خواهی بانک کشاورزی با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۵ درمورد کارکنان بانکهای دولتی اجرایی گردیده و از تاریخ فوق حسب اعلام تجدیدنظر خواه شاکی از فوق العاده ایثارگری بهره مند شده است و قبل از تاریخ فوق شاکی مشمول مقررات آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی بوده است بنابراین پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ در حق شاکی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
+"
-رأی صادره قطعی است
+۴- متن رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
-رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۲-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۷۳-۲۲؍۸؍۱۳۹۷ تأیید شده است
+"الف- مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود
-ب:شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۱۶۳ با موضوع دادخواست آقای مطلب خسرودوست به طرفیت بانک کشاورزی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ لغایت زمان صدور حکم به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۶۶۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
+نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این کهسازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی عبارت قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود
-با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است
+ب- هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیراین صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱-۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود
-شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده، بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
+همچنینبخشنامه های شماره ۲۵۹؍۱۴۶؍ص-۳؍۲؍۱۳۹۳ و ۹۰۸۴؍۲۳۴؍د-۲۱؍۳؍۱۳۹۳که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد
-رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
+"
-رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
+۵- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۹۸۸۲۹؍۲۱۰-۹۰۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است
-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۶؍۱۲؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
+۶- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد
+هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶؍۲؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 == رأی هیأت عمومی ==
-اولا: تعارض در آراء محرز است
+چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور
-ثانیا: با توجه به اینکه بانکهای دولتی،قانون مدیریت خدمات کشوریرا بر اساس مصوبهمورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند وخواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریاز سال ۱۳۸۸ بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساسقانون مدیریت خدمات کشوریاز سال ۱۳۸۸ می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است
+== رأی هیأت عمومی ==
-این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
+باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبمصوبه ابطال می شود
 محمدکاظم بهرامی
@@ خط ۵۸: / خط ۶۰: @@
-کدمنبع: 13040
+کدمنبع: 13121
-[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
+[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]