ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن مواد مرتبط
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
(اضافه کردن مواد مرتبط)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[قانون احترام به آزادی ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383]]
* [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات مصوب 1364]]
* [[ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 1364]]
* [[قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها]]
* [[اصل 36 قانون اساسی]]
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934800|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات]] بدانیم. شمول این ماده بر [[فعل حرام|افعال حرامی]] که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] بعید به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934800|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 28 قانون مطبوعات]] بدانیم. شمول این ماده بر [[فعل حرام|افعال حرامی]] که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] بعید به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳: خط ۲۷:
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]]
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]
== مواد مرتبط ==
[[قانون احترام به آزادی ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383]]
ماده 28 قانون مطبوعات مصوب 1364
[[ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 1364]]
[[قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها]]
[[اصل 36 قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==
۷۶۹

ویرایش

منوی ناوبری