۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۹۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۸۸ قانون مدنی''': [[اتباع]] ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: | '''ماده ۹۸۸ قانون مدنی''': [[اتباع]] ایران نمی‌توانند تبعیت خود را [[ترک تابعیت|ترک]] کنند مگر به شرایط ذیل: | ||
# به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند. | |||
# [[هیئت وزیران|هیئت وزرا]]، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. | |||
# قبلاً [[تعهد]] نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، [[حق|حقوق]] خود را بر [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که در ایران دارا می‌باشند یا ممکن است [[ارث|بالوراثه]] دارا شوند ولو [[قانون|قوانین]] ایران اجازه [[تملک]] آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی [[انتقال|منتقل]] کنند. [[زوجه]] و [[طفل|اطفال]] کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور [[صغیر]] یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن‌ها هم باشد. | |||
# [[خدمت نظام|خدمت تحت‌السلاح]] خود را انجام داده باشند. | |||
تبصره الف - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده دربارهٔ آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور [[سند]] ترک تابعیت، از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و [[بیع|فروش]] اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت [[وزارت امور خارجه]] می‌باشد. | |||
تبصره الف | |||
تبصره ب | تبصره ب - هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و [[جد]] پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند یا به جهات دیگری [[محجور|محجورند]] اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از [[درخواست]] مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت | در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکان پذیر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به دلیل | در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده است: اول اینکه، شخص می‌تواند با درخواست از [[دولت]]، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند، دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی و تحمیل تابعیت [[زوج|شوهر]] به وی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او [[سلب تابعیت|سلب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می‌گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745328|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> | |||
تبدیل تابعیت یک از زوجین؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512740|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | تبدیل تابعیت یک از زوجین؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512740|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | لازم است ذکر شود که ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۱۲۱ مورخه ۱۳۴۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ب. ش مورخه ۱۳۴۵/۹/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، [[قیم]] می‌تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258828|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۲۱ مورخه ۱۳۴۷/۷/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در [[صلاحیت]] اختصاصی هیئت وزیران بوده؛ و در زمره [[عمل حاکمیتی|اعمال حاکمیت]] محسوب گردیده؛ و [[دادگاه]] حق رسیدگی به چنین [[دعوی|دعاوی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | * [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت|صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||