۴٬۷۰۷
ویرایش
رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره ): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره ) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۴
، ۳۱ ژانویهافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۴/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بهارشاهی{{سخ}}احمد صلاحی{{سخ}}امرایی|موضوع=امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود ما...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۴/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بهارشاهی{{سخ}}احمد صلاحی{{سخ}}امرایی|موضوع=امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال''': اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۴/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بهارشاهی{{سخ}}احمد صلاحی{{سخ}}امرایی|موضوع=امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال''': اگر کالایی نزد فردی [[ودیعه|امانت]] باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و [[تصرف غیرقانونی]] در آن موجب تحقق [[خیانت در امانت]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص | در خصوص [[کیفرخواست]] صادره از [[دادسرا|دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد [[سابقه کیفری]] با وکالت آقای س. دائر بر خیانت در امانت موضوع [[شکایت]] آقای ح. فرزند م. با [[وکالت]] آقای ن. بدین شرح که [[متهم]] موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی [[شاکی]] مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود می نموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از [[اقرار]] به تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت می گردد علی هذا توجها به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] صادر و اعلام می نماید لیکن توجها به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی | رئیس [[شعبه]] ۱۰۲۰ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران - امرایی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۰۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام سرقت و رد مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و مطالبه وجه مورد خیانت محتاج تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. | درخصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۰۴۰۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق [[سرقت]] دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام سرقت و رد مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و مطالبه وجه مورد خیانت محتاج تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - [[مستشار]] دادگاه | ||
صلاحی - بهارشاهی | صلاحی - بهارشاهی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||