ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:
این ماده مربوط به مسائل ماهوی بوده و به دلیل نارسایی مواد [[قانون مدنی]] در این مورد در قانون شکلی [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] مطرح شده‌است و هدف آن حمایت از کشاورزی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263524|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
این ماده مربوط به مسائل ماهوی بوده و به دلیل نارسایی مواد [[قانون مدنی]] در این مورد در قانون شکلی [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] مطرح شده‌است و هدف آن حمایت از کشاورزی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263524|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممکن است اشجار و بنا نیز برداشته شود مگر در فرضی که [[محکوم علیه]] مدعی مالکیت زمین مورد حکم باشد که در این صورت باز هم حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌گردد اما بنا یا درختان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313976|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  در صورتی که دعوای [[مالکیت]] با [[رأی قطعی|حکم قطعی]] بر بی‌حقی مدعی مواجه شود، حسب تقاضای [[محکوم‌له]] حکم رفع تصرف عدوانی، درختان و بنا توسط اجرای دادگاه  برداشته شده و مالک می‌تواند [[اجرت المثل]] [[عرصه]] ساختمان و درختان را در مدتی که در زمین باقی بوده از [[متصرف]] عدوانی [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5314000|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممکن است اشجار و بنا نیز برداشته شود مگر در فرضی که [[محکوم علیه]] [[مدعی]] [[مالکیت]] زمین مورد حکم باشد که در این صورت باز هم حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌گردد اما بنا یا درختان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313976|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  در صورتی که دعوای [[مالکیت]] با [[رأی قطعی|حکم قطعی]] بر بی‌حقی مدعی مواجه شود، حسب تقاضای [[محکوم‌له]] حکم رفع تصرف عدوانی، درختان و بنا توسط اجرای دادگاه  برداشته شده و مالک می‌تواند [[اجرت المثل]] [[عرصه]] ساختمان و درختان را در مدتی که در زمین باقی بوده از [[متصرف]] عدوانی [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5314000|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


اگر [[محکوم علیه]] به درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بسنده کرده و دعوای مالکیت اقامه نکند ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع می‌شود مگر اینکه در فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در [[دادگاه تجدیدنظر]] فسخ شود. این ماده فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده‌است، لذا در صورت [[حکم غیابی|غیابی]] بودن قواعد مربوط به غیابی بودن حاکم است به علاوه در صورتی که حکم غیابی [[ابلاغ قانونی]] شده باشد به صراحت تبصره ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] اجرای آن منوط به معرفی [[ضامن]] معتبر یا اخذ [[تأمین]] مناسب از [[محکوم‌له]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766256|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
اگر [[محکوم علیه]] به درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بسنده کرده و دعوای مالکیت اقامه نکند ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع می‌شود مگر اینکه در فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در [[دادگاه تجدیدنظر]] فسخ شود. این ماده فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده‌است، لذا در صورت [[حکم غیابی|غیابی]] بودن قواعد مربوط به غیابی بودن حاکم است به علاوه در صورتی که حکم غیابی [[ابلاغ قانونی]] شده باشد به صراحت تبصره ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] اجرای آن منوط به معرفی [[ضامن]] معتبر یا اخذ [[تأمین]] مناسب از [[محکوم‌له]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766256|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>