۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی''': حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. | '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی''': حکم [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|ماده فوق]] در موردی نیز جاری است که [[وکالت در نکاح|وکالت]] [[وکالت مطلق|بدون قید]] بوده و [[وکیل]] مراعات مصلحت [[موکل]] را نکرده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نکاحی که به وکالت از زوج یا | به [[نکاح|نکاحی]] که به وکالت از [[زوج]] یا [[زوجه]]، وقوع یابد؛ «[[نکاح وکالتی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در [[ولایت]]، [[وصیت عهدی|وصایت]] و [[قیمومت]] نیز، رعایت غبطه [[مولی علیه]]، ضروری به نظر می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[رد معامله فضولی|رد]] یا [[تنفیذ]] موکل، [[فوری|فوریت]] شرط نیست؛ و اگر [[تأخیر]] وی، سبب [[ضرر|تضرر]] طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وکیل نمی‌تواند عملی را، که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت؛ مگر اینکه [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را، صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051652|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قراردادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | * در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275260|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قراردادن [[حق طلاق]] برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||