ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی ==
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود.
# اجرای قرار تأمین پس از ابلاغ انجام می‌شود.
# در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌گردد.
# تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره دعوی نفی نسب پس از اخذ شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]]
 
* [[نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]]
* [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۴: خط ۳۹:
[[رده:تأمین خواسته]]
[[رده:تأمین خواسته]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:ابلاغ]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0585}}