رای دادگاه درباره اثر درج توامان شرط ارجاع به داوری و دادگاه در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۲۷): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}قلی پور{{سخ}}کرمی صادق آبادی|موضوع=اثر درج توامان شرط ارجاع به داوری و دادگاه در قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج توامان شرط ارجاع به داوری و دادگاه در قرارداد''': هر گاه حسب بندی از قرارداد، شرط ارجاع به داوری تعیین شود و حسب بند دیگر ارجاع به دادگاه؛ به معنای اختیار طرفین را در انتخاب مرجع صالح است.

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۱۲۱۹ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۶۱۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

رای دادگاه  

در خصوص دادخواست آقای ی. ع. با وکالت ح. ث.الف. به طرفیت آقای ح. ر.ف. و ح. ر. که خوانده اخیر آقای الف. ر. و الف. ت. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است به خواسته مطالبه خسارت به نرخ روز ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات واوراق پرونده و اظهارات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی وتوجها" به اندراج شرط داوری در قرارداد مستند دعوا مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ بند یک (ج) که اشعار می دارد در صورت بروز اختلاف بین طرفین ( هر کدام یک نفر و نیز یک کارشناس رسمی دادگستری ) حل اختلاف می گردد . از آنجائیه که کلمه ( بروز اختلاف ) مطلق می باشد شامل هر گونه اختلاف می گردد و عدم انجام تعهد مندرج در بند ۳(ج) قرارداد با وصف ( عدم پذیرش تعهد مورد نظر و یاادعای انجام تعهد حاصل اختلاف است ) و از آنجائیکه اولین شرط طرفین حل اختلاف های ناشی از قرارداد توسط افراد خارج از دستگاه قضایی وتعیین شده از سوی متعاقدین حل شود بنا بر این قبل از رجوع به داوری مراجعه به مرجع قضایی صحیح نمی باشد وهمچنین از آنجائیکه داور در تاریخ ۹۰/۲/۱۳ در خصوص اختلافات اصحاب دعوا اظهار نظر نموده و اجرائیه نیز صادر گردیده است بنا براین ارجاع اختلاف از سوی خواهان به مرجع قضایی موجه به نظر نمی رسد چون قبلا" تصمیم گرفته شده است . و اگر چنانچه خواهان معتقد بر آن باشد که داور در خصوص دعوای حاضر اظهار نظر نکرد ه است از آنجائیکه تا زمانی که داور در خصوص اختلافی اظهار نظر ننموده باشد صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و مشمول امر مختومه از سوی داور نمی گردد ، باز هم موضوع باید از طریق داوری مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا طرح دعوا با عنایت به توضیحات بالا موجه نبوده و مستندا" به ماده ۲ و ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردد عوای خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی. ع. با وکالت ح. ث.الف. بخواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی بطرفیت ح. ر.ف. و ح. ر. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعیین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ مفروغ عنه می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که متعاملین آن به شرح بند ج قرارداد راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از این قرارداد به دو طریق ( ارجاع به هیئت داوری - مراجعه به دادگاه ) مبادرت به توافق نموده اند که با یکدیگر در تعارض نبوده و این اختیار برای متعاملین در نظر گرفته شده که در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی هر یک از آنان می توانند در راستای قسمت ۳/ج به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و یا اینکه در راستای بند ۱/ج به داوران منتخب مراجعه نمایند ثانیا صرف مراجعه متداعیین در تاریخی مقدم آنهم راجع به اختلافات حادث شده دیگر مانعی در جهت مراجعه یکی از طرفین به دادگاه آنهم در جهت رسیدگی به سایر تعهدات که موضوع رای داوری قرار نگرفته است نمی باشد بنابر این دعوی به کیفیت مطروحه به استناد بند ۳/ج قرارداد موافق اصول دادرسی بوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی نماید و محاکم دادگستری به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات در خواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .