ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲۶ فوریه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب دادنامه شماره 9109970224702393 مورخه 9/12/1391 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه، و هزینه های ضروری زندگی توسط زوج دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4914716|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 9109970224702393 مورخه 1391/12/9 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه، و هزینه های ضروری زندگی توسط زوج دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4914716|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 1523 مورخه 17/7/1385 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه، و نیز پرداخت نفقه های معوقه، منجربه صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق|ترجمه=|جلد=|سال=بي‌تا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 1523 مورخه 1385/7/17 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه، و نیز پرداخت نفقه های معوقه، منجربه صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق|ترجمه=|جلد=|سال=بي‌تا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 9208/7 مورخه 1/11/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل عدم، اثبات پرداخت نفقه، بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند تحلیف نبوده؛ و درصورت عدم اثبات توسط مرد، دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585892|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 9208/7 مورخه 1381/11/1 اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل عدم، اثبات پرداخت نفقه، بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند تحلیف نبوده؛ و درصورت عدم اثبات توسط مرد، دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585892|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره 3049/7 مورخه 21/5/1365 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه، صادر می نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده؛ و امتناع وی، واجد جنبه کیفری خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره 3049/7 مورخه 1365/5/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه، صادر می نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده؛ و امتناع وی، واجد جنبه کیفری خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 621/7 مورخه 13/2/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را، خواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 621/7 مورخه 1373/2/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را، خواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1978/7 مورخه 2/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، به تبع نکاح دائم، نفقه ای که به زوجه دائمی تعلق می یابد نیز، از احوال شخصیه محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1978/7 مورخه 1380/8/2 اداره حقوقی قوه قضاییه، به تبع نکاح دائم، نفقه ای که به زوجه دائمی تعلق می یابد نیز، از احوال شخصیه محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری