قرار اناطه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۴: خط ۵۴:


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
 
====قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار اناطه====
====قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار اناطه====
تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری