استقلال قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛ # عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری. # بی‌طرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه بر گزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مرد...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛
'''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛
# عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری.
# عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری.
# بی‌طرف بودن نسبت به اطراف [[دعوی]] به این معنا که او نه بر گزیده [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] است و نه حافظ منافع [[دولت]] است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک [[شخصیت حقوقی]] مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد. یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است.
# بی‌طرف بودن نسبت به اطراف [[دعوی]] به این معنا که او نه برگزیده [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] است و نه حافظ منافع [[دولت]] است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک [[شخصیت حقوقی]] مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد؛ یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است.
# استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» (امیری و ویژه، 1393: 6-7). ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و ﻣﻘﺼﻮد از آزادی رأی ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣأﻣﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌآً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﻟﺖ را ﻣﻠﺤﻮظ دارد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎر باﺷﺪ و ﺟﺎﻧبداری دوﻟﺖ را کند، ﻣﺴﻠﻤآً رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ نمی‌ﺷﻮد و لذا اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎب می‌کند ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮمقام‌های بالادست ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺎﺿﯽ ﻫمواره ازﻋﺪم تأیید درخواست خود بیمناک است.<ref>{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref>
# استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» . تعیین قضات توسط یکی از طرفین دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و مقصود از آزادی رأی قاضی این است که از طرف دولت مأمور نباشد که اگر چنین باشد قطعآً باید تمایلات دولت را ملحوظ دارد و وقتی قاضی ملاحظه کار باشد و جانبداری دولت را کند، مسلمآً رعایت حق و عدالت نمی‌شود و لذا استقلال قاضی ایجاب می‌کند که امر ترفیع به نظرمقام‌های بالادست نباشد زیرا در غیر این صورت، قاضی همواره ازعدم تأیید درخواست خود بیمناک است.<ref>{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]]

منوی ناوبری