۳۸۶
ویرایش
ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 32 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. | منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. | ||
== واژگان == | |||
منظور از برگه های سفید دسته چک برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. بنابراین اگر این شخص برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است باید آن ها را نیز مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ممنوعیت از صدور چک به عنوان [[مجازات تکمیلی]] در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] پیش بینی شده است. نحوه اجرای این حکم به این صورت است که با اعلام [[دادسرا]]، بانک صادر کننده دسته چک اقدام به ابطال برگه های سفید و انسداد حساب جاری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات و پیسنهادات == | |||
به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک در قانون راهکاری پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126296|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||