۲۱٬۴۴۴
ویرایش
تفویت منفعت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تفویت منافع''' به معنای جلوگیری از ایجاد [[منفعت محقق الوقوع|منافع محقق الوقوعی]] می‌باشد که اگر [[فعل زیانبار]] نبود قطعا (نه به احتمال زیاد یا به احتمال کم) محقق می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی - حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهش های فقه و حقوق اسلامیپاییز 1391 شماره 29|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657840|صفحه=|نام۱=سکینه|نام خانوادگی۱=کرمی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص تفویت منفعت چنین بیان شده است که منظور منفعتی است که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | '''تفویت منافع''' به معنای جلوگیری از ایجاد [[منفعت محقق الوقوع|منافع محقق الوقوعی]] می‌باشد که اگر [[فعل زیانبار]] نبود قطعا (نه به احتمال زیاد یا به احتمال کم) محقق می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی - حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهش های فقه و حقوق اسلامیپاییز 1391 شماره 29|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657840|صفحه=|نام۱=سکینه|نام خانوادگی۱=کرمی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص تفویت منفعت چنین بیان شده است که منظور منفعتی است که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر '''تفویت منفعت''' عبارت است از [[تلف]] [[منفعت]] موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده؛ در نتیجه موضوع تلف چیزی است که از [[عین]] یا عمل شخص به‌تدریج ایجاد می‌شود. درحالی‌که در [[عدم‌النفع]] موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است بدون این‌که از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود.<ref>{{Cite journal|title=تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707626.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.2005306.1015|language=fa|first=عباس|last=میرشکاری|first2=مونا|last2=عبدی}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == تفاوت تفویت منفعت با تفویت فرصت == | ||
در '''تفویت منفعت'''، موضوع خسارت، منفعت موجود یا منفعتی که مقتضی آن از دید [[عرف]] موجود است، می‌باشد. اگرچه در مورد منفعت آینده مقداری احتمال وجود دارد اما این مقدار احتمال (باتوجه به بالا بودن درجه قطعیت تحقق آن براساس سیر متعارف و عادی امور) از دیدگاه عرف قابل اغماض است و آن را در حکم موجود قرار می‌دهد درحالی که در [[تفویت فرصت]]، کسب نتیجه و تحقق آن فرصت، امری کاملا احتمالی است که ممکن است به تحصیل منفعت بیانجامد یا خیر؛ بنابراین دایره تفویت فرصت وسیع‌تر از تفویت منفعت و درجه قطعیت آن پایین‌تر از آن است. | |||
در مرحله محاسبه میزان خسارت نیز تفاوت های میان این دو مفهوم روشن است. در تفویت فرصت براساس روش رایج محاسباتی باتوجه به میزان احتمال تحقق نتیجه، میزان خسارت مورد محاسبه قرار می‌گیرد و عوامل و بعضا محاسبات متعدد و پیچیده‌ای در مرحله ارزیابی جهت محاسبه دقیق‌تر این خسارت مورد توجه است درحالی‌که روش مرسوم و متداول ارزیابی خسارت تفویت منفعت استفاده از ساز و کار نوعی [[اجرت‌المثل]] مال موضوع خسارت یا اموال مشابه آن در بازار است.<ref>{{Cite journal|title=تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707626.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.2005306.1015|language=fa|first=عباس|last=میرشکاری|first2=مونا|last2=عبدی}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||